الصين تستعد لحوافز اقتصادية بقيمة 1.4 تريليون دولار

مباشر - قال أحد كبار الاقتصاديين في الصين، إن البلاد لديها مجال لزيادة الدعم المالي للاقتصاد من خلال إصدار ما يصل إلى 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) من الديون الخاصة، وهو ما يعكس التوقعات المتزايدة لتوجه بكين بتوسيع الإنفاق العام كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي الشاملة.

قال جيا كانج، الرئيس السابق لمعهد أبحاث تابع لوزارة المالية، إن السلطات يمكنها تعزيز الثقة من خلال زيادة الاستثمار الحكومي بشكل كبير في المشاريع العامة، بحسب ما نقلته بلومبرج، عن مقابلة مع صحيفة "ذا بيبر" الصينية.

وقال جيا، الذي يرأس الآن أكاديمية الصين للاقتصاد الجديد، وهي مؤسسة بحثية خاصة: "مع بدء تنفيذ هذه المشاريع، فإنها ستخلق فرص عمل، وتزيد من دخل المواطنين، وتطلق العنان لإمكانات الاستهلاك". وبدون إعطاء جدول زمني محتمل، قال: "إن زيادة إصدار السندات الآن إلى 4 تريليونات أو حتى 10 تريليونات يوان لن يكون مفرطًا".

وتضيف هذه التصريحات، إلى نقاش متنامٍ حول ما قد تفعله وزارة المالية، أو ما ينبغي لها أن تفعله، لتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن أشارت بكين إلى رغبتها في وضع حد لتباطؤ النمو.

وحث المكتب السياسي المكون من 24 عضواً المسؤولين على إصدار سندات سيادية خاصة طويلة الأجل وسندات خاصة محلية لتحفيز الاستثمار دون تقديم تفاصيل محددة، الأمر الذي أثار تكهنات حول قوة التدابير المالية.

وقال جيا إن إصدار الديون سيكون أضعافًا مضاعفة لسندات سيادية خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان تخطط الحكومة لبيعها هذا العام. لكنه قال إن هذا سيكون زيادة متناسبة من حزمة التحفيز البالغة 4 تريليون يوان في عام 2008، نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي للصين تضاعف أربع مرات من حيث القيمة الاسمية بحلول نهاية عام 2023.

وقال الخبير الاقتصادي، إن "استخدام آليات الدين العام بشكل صحيح لن يثقل كاهل الحكومة. فالسندات الحكومية طويلة الأجل وطويلة الأجل للغاية، ذات آجال استحقاق تتراوح بين 30 و50 عامًا، توفر مرونة كبيرة وتستحق الاستفادة منها، مع البقاء ضمن حدود آمنة".

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة رويترز أن وزارة المالية تخطط لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة تريليوني يوان هذا العام. 

أوضحت وكالة الأنباء نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر إن هذا التمويل سوف يقسم بالتساوي بين تحفيز الاستهلاك ومساعدة الحكومات المحلية في معالجة مشاكل الديون.

وقالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي في الصين لدى ستاندرد تشارترد، إن الطموحات التي حددها جيا "واقعية". وتضيف: "الأمر يتعلق أكثر بالاستعداد للدعم، وليس بالكمية ــ إذا لم تكن كافية، فسوف يكون هناك المزيد حتى تصبح كافية".

وغذت حزمة التحفيز التي أطلقتها بكين موجة صعود في الأسهم، وقفز مؤشر "CSI 300 " القياسي بأكبر نسبة منذ عام 2008 يوم الاثنين، قبل دخول البلاد في عطلة تستمر أسبوعا. 

وارتفع مؤشر الشركات الصينية المدرجة في بورصة هونج كونج لمدة 13 جلسة متتالية وسط تفاؤل بشأن التحفيز حتى تراجع اليوم الخميس، عندما انخفض بنسبة 4.9%.

والآن يتحول التركيز إلى أي دعم مالي قادم. ويرى خبراء الاقتصاد أن هناك حاجة إلى إنفاق أكبر لتعزيز الطلب المحلي، مع انخفاض ثقة المستهلك إلى أضعف مستوياتها في أغسطس/آب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.