مباشر: أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، ثبيت سعر الفائدة في نطاق صفر و0.1%، متماشياً مع التوقعات.

وجاء قرار بنك اليابان، بتصويت أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية، مع إعلان بدء تقليص مشترياته من السندات على أن تعلن خطة تتعلق بهذا الصدد خلال اجتماعه الشهر المقبل.

وأوضح البنك، أنه سيبدأ في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، لخفض ميزانيته العمومية البالغة نحو 5 تريليون دولار، في خطوة جديدة نحو تقليص التحفيز النقدي الضخم، وفق لوكالة "رويترز".

وأشار البنك المركزي، أن الخطة التفصيلية لتقليص برنامج التحفيز النقدي ستكون للعام أو العامين المقبلين مع مواصلة شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية التي تبلغ حوالي 6 تريليون ين (38 مليار دولار) شهريًا.

ويمثل عدم وجود تفاصيل فورية لخطة إبطاء شراء السندات اليابانية، مؤشرا على أن البنك المركزي سيكون حذراً في تعديل السياسة النقدية في المستقبل، وأدى هذا التفسير الحذر للسوق إلى انخفاض عائدات الين والسندات اليابانية.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة "سوني المالية": يشير قرار اليوم إلى أن بنك اليابان حريص للغاية بشأن خفض مبالغ شراء السندات، مما يعني أن البنك المركزي حذر أيضًا بشأن رفع أسعار الفائدة.

وألمح بنك اليابان، إلى أنه سوف يستطلع آراء أطراف السوق بشأن خطة تقليص شراء السندات على المدى الطويل، قبل اتخاذ قرار بشأن وضع خطة طويلة الأجل في اجتماعه المقبل.

كما تمسك البنك المركزي بتقديراته بأن الاقتصاد يواصل التعافي بشكل معتدل مع ثبات الاستهلاك.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.920% بعد قرار البنك المركزي، في حين وصل الين إلى أدنى مستوى له في شهر عند 157.895 مقابل الدولار.

وتركز الأسواق على أي تلميحات من محافظ المركزي الياباني كازو أويدا، بشأن الوتيرة المتوقعة للتقليص المستقبلي في مؤتمره الصحفي بعد قرار البنك تثبيت الفائدة.

ويتطلع بعض المحللين أيضًا إلى آراء المحافظ، بشأن ضعف الاقتصاد الياباني، وخاصة قطاع المستهلكين، والذي قد يؤثر على توقيت رفع سعر الفائدة التالي لبنك اليابان.

وخرج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عوائد السندات في مارس في تحول تاريخي بعيدًا عن برنامج التحفيز الجذري المستمر منذ عقد من الزمن.

كما أعطى البنك أدلة على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات تحافظ على قوة الاقتصاد والتي يراها المحللون في مستوى ما بين 1-2%.

ويتوقع العديد من المشاركين في السوق أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت ما خلال العام، على الرغم من انقسامهم حول التوقيت.

كما تعرض البنك المركزي أيضًا لضغوط للشروع في التشديد الكمي (QT) وتقليص ميزانيته العمومية الضخمة، لضمان أن تأثيرات رفع أسعار الفائدة في المستقبل تضمن تحرك الاقتصاد بسلاسة.

وتأتي جهود بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية في الوقت الذي تتطلع فيه البنوك المركزية الكبرى الأخرى، التي قامت بالفعل بتشديد السياسة النقدية بقوة لمكافحة التضخم المرتفع، إلى خفض أسعار الفائدة.

وأبقى الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى احتمال إجراء خفض واحد خلال العام، وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2019.

ومع ذلك، فإن تطبيع السياسة النقدية اليابانية التي لا تزال متساهلة، يسيطر عليها ضعف الاستهلاك والشكوك حول وجهة نظر بنك اليابان بأن الطلب المحلي القوي سيبقي التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.

وقد يؤدي تراجع احتمالات التخفيضات المستمرة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى إبقاء الين متراجعا مقابل الدولار، مما يعقد مداولات بنك اليابان بشأن السياسة النقدية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

الرقابة المالية تقر إجراءات إعمار مصر للاستحواذ على شركتين عبر زيادة رأس المال

مصر.. شعبة المخابز تكشف حقيقة إدخال الذرة في إنتاج الرغيف المدعم

"الوزراء" المصري: لم ندرس وقف تخفيف أحمال الكهرباء في إجازة العيد

خبراء: "EGX33" يجذب شريحة جديدة من المتعاملين بالبورصة المصرية